اللهم احفظ ولاة امرنا
ملتقى قبيلة حبيشي على تويتر

المنتدى الإقتصادي يختص بالموضوعات الإقتصادية

إضافة رد
قديم 10-09-27, 09:29 AM
  #11
ابو حازم

مراقب سابق

تاريخ التسجيل: Aug-2009
المشاركات: 9,951
معدل تقييم المستوى: 66
ابو حازم
افتراضي رد: اخبار اقتصادية منوعة

محافظ مؤسسة النقد
سوق تأجير المنازل مقبلة على تراجع يقلق المستثمرين






أكد لـ «عكاظ» محافظ مؤسسة النقد «ساما» الدكتور محمد الجاسر أمس، أن التضخم الذي ارتفع إلى ما نسبته 6.1 في المائة الشهر الماضي، سيتراجع من جديد نتيجة انخفاض تكاليف إيجار المنازل في المملكة إلى مستويات مقلقة للمستثمرين.
وقال لـ «عكاظ» أمام الصحافيين في الرياض أمس، معلقا على تقرير التطورات الاقتصادية في المملكة إن «مؤشر التضخم في المملكة سيسجل تراجعات ملموسة بعد أن تهبط أسعار الإيجارات السكنية قريبا».
وكشف المحافظ عن أن الاقتصاد السعودي ساهم في إنعاش الاقتصاد العالمي بعد تأثره بالأزمة المالية ولم يكن عبئا عليه.
وأوضح خلال مؤتمر صحافي عقده أمس في مقر المؤسسة في الرياض بعد إصدار التقرير السنوي السادس والأربعين، أن الاقتصاد الوطني سجل تراجعا في نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الماضي بلغ 0.6 في المائة رغم انخفاض الإيرادات الحكومية بنسبة 53 في المائة، وميزان المدفوعات بنسبة 83 في المائة، مشيرا إلى أن أي اقتصاد يصاب بتلك الانخفاضات ينهار لكن السياسة الناجعة من قبل المسؤولين في التعامل بشكل عقلاني وعلني جنب المملكة سوء تلك الأرقام.
وشدد الجاسر على أن القطاع المصرفي لم يلجأ إطلاقا إلى الحكومة لإنقاذه من انهيارات كما حدث في بعض الدول بل إن لديه الملاءة الكافية التي أكدها ارتفاع إقراضه للقطاع الخاص بنسبة 5 في المائة.
وأبان أن وسائل الدفع التي تكشف حجم استهلاك المواطنين من خلال السحوبات من أجهزة الصرف الآلي ونقاط البيع والشيكات ارتفعت بنسبة 5 في المائة، مؤكدا أن الاحتياطيات النقدية للمملكة والتي تتجاوز 460 مليار دولار ليست أموالا فائضة وإنما مؤشر لحجم الاقتصاد القوي تستدعي الاستفادة منها بشكل حصيف ومدروس.

ونفى الجاسر في إجابته لـ «عكـاظ» أية علاقة لمؤسسة النقد برفع أو خفض نسبة الفوائد على القروض الــشـــخـــصــــية مؤكدا أن السوق المصرفية هي من تحدد نسبة الفائدة.

وذكر بأن الضغوط التضخمية التي وصلت إلى نسبة 6.1 في في المملكة خلال أغسطس الماضي، كانت ضمن ظاهرة عالمية يعتمد انخفاضها على موسم إنتاج الأغذية والكوارث الطبيعية كما حدث في باكستان وروسيا التي أوقفت تصدير القمح بعد أزمات الفيضانات والحرائق، لكنه عاد وأكد تفاؤله بأن مؤشر التضخم في المملكة سيسجل تراجعات بعد انخفاض قيم الإيجارات السكنية إلى مستويات وصلت إلى إقلاق المستثمرين أنفسهم.

وحول دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكون رافدا للاقتصاد الوطني أشار الجاسر إلى أنه اجتمع أمس الأول مع رؤساء مجالس إدارات البنوك لبحث هذا الموضوع وستصدر نتائج إيجابية مستقبلا موجها نصائحه لشبان الأعمال بأن لا يحتقروا الاستثمار في الأعمال الصغيرة حتى تنمو قطاعاتهم
ابو حازم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-09-27, 09:30 AM
  #12
ابو حازم

مراقب سابق

تاريخ التسجيل: Aug-2009
المشاركات: 9,951
معدل تقييم المستوى: 66
ابو حازم
افتراضي رد: اخبار اقتصادية منوعة

مجلس إدارة جديد لشركة عسير


أعلنت شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاولات في بيان أمس على موقع «تداول» الإلكتروني أن الجمعية العامة العادية الـ 36 التي انعقدت البارحة الأولى في فندق قصر أبها، اختارت أعضاء مجلس الإدارة لدورة المجلس الجديدة التي تبدأ في 29 سبتمبر (أيلول) الجاري ولمدة ثلاث سنوات ميلادية من بين المرشحين المتقدمين لعضوية مجلس الإدارة على النحو التالي: عبدالله صالح كامل عضو غير تنفيذي، طارق عثمان القصبي عضو تنفيذي، عبدالله سعيد آل مبطي عضو مستقل، عبدالرحمن إبراهيم الرويتع عضو تنفيذي، عبدالعزيز محمد عبده يماني عضو غير تنفيذي، حسين علي شبكشي عضو غير تنفيذي، مازن محمد السعيد عضو مستقل، سليمان إبراهيم الحديثي عضو مستقل وعزام محمد بن دخيل عضو مستقل.
وأشارت إلى أنه بناء عليه فإن المجلس الجديد يتكون من أربعة أعضاء مستقلين وثلاثة أعضاء غير تنفيذيين وعضوين تنفيذيين، مع ملاحظة أن تصنيف العضوية تم كما في تاريخ انعقاد الجمعية وأي تغيير في ذلك خلال دورة المجلس سيجري بيانه في التقارير السنوية لمجلس الإدارة. وأوضحت أن المجلس الجديد سيعقد اجتماعه الأول في أقرب فرصة لتوزيع المناصب الرئيسة وتشكيل لجان المجلس، على أن يعلن عن ذلك لاحقاً.
ابو حازم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-09-27, 09:31 AM
  #13
ابو حازم

مراقب سابق

تاريخ التسجيل: Aug-2009
المشاركات: 9,951
معدل تقييم المستوى: 66
ابو حازم
افتراضي رد: اخبار اقتصادية منوعة

تراجع طفيف للمؤشر وتناقص أحجام التداول
إغلاق في المنطقة المحيرة وانتظار العالمية اليوم








مر المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية أمس، بعملية جني أرباح من النوع الخفيف، الهدف منها تهدئة المؤشرات التي تضخمت نتيجة ارتفاع السوق في الفترة الماضية، بحجم سيولة وكمية أسهم متداولة أقل من المطلوب، ليغلق أمس جلسته على ارتفاع طفيف بمقدار نقطة واحدة، ليقف عند مستوى6453 نقطة، ويعتبر إغلاقا في المنطقة المحيرة، خصوصا أنه مهيأ اليوم لمزيد من التراجع، خصوصا لو جنى سهم الكهرباء أرباحه.

على صعيد التعاملات اليومية، بلغ حجم السيولة نحو 2،307 مليار بناقص ما يقارب 700 مليون عن الجلسة السابقة، وبكمية أسهم منفذة بلغت حوالي 112 مليونا، بتراجع عن كمية الجلسة السابقة بحوالي 25 ألف سهم، وقاربت أعداد الصفقات على 62 ألف صفقة، ارتفعت خلالها أسهم 71 شركة، جاء أغلبها من قطاع التأمين بقيادية سهم شركة التأمين العربية، وتراجعت أسعار أسهم 43 شركة بقيادة سهم السعودية الهندية، وقد افتتحت السوق جلستها اليومية على تراجع متوقع، عن طريق القطاع المصرفي، فيما كان سهم الكهرباء هو من يقوم بموازنة المؤشر العام، مع مساندة قطاع الاتصالات له، ما فتح المضاربة على الأسهم الخفيفة، بعدما اتجهت السيولة إليها، لكونها سيولة مضاربة وليس سيولة استثمارية، حيث أمضت السوق أكثر من ساعتين والسيولة اليومية لم تتجاوز مليار ريال، ولم تشهد السوق عمليات بيع، ولم تشهد عملية شراء قوي، بدليل أن الأسهم التي ترتفع في الجلسة الحالية، تشهد تراجعا في الجلسة المقبلة، وهذا غالبا يتم في حالة التجميع الممل، وشهد سهم سابك حالة من الصراع بين البيع والشراء، ولكن على سعر موحد، فلذلك كان تأثير هذه العمليات شبه عديم الفائدة، نتيجة تذبذب المؤشر العام في منطقة ضيقة، لم تتجاوز في أغلب فترات الجلسة 20 نقطة، وحاولت السيولة أن تتجه إلى القطاع الصناعي، ولكن كان تدفقها بطيئا، نتيجة تحرك المؤشر العام في مساحة ضيقة جدا، وكان من الواضح أن السوق في حالة ترقب وانتظار لاستيقاف الأسواق العالمية اليوم تعاملاتها، خاصة أن السوق المحلية على موعد لإغلاق أسبوعي وشهري خلال اليومين المقبلين، وكان من الإيجابية أن السوق بدأت تجني أرباحها وتصعد بطريقة هادئة،

فمن أبرز العوائق التي أعاقت دخول وجذب السيولة الاستثمارية هي الصعود المفاجئ والهبوط القاسي.
ابو حازم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-09-27, 09:32 AM
  #14
ابو حازم

مراقب سابق

تاريخ التسجيل: Aug-2009
المشاركات: 9,951
معدل تقييم المستوى: 66
ابو حازم
افتراضي رد: اخبار اقتصادية منوعة

في المؤتمر الصحافي الذي عقده بمناسبة تسلم خادم الحرمين التقرير الـ 46 للمؤسسة:

الإنفاق الحكومي 2 تريليون في 4 سنوات.. والملك: لسنا قانعين بما عملناه إلى الآن








خادم الحرمين الشريفين لدى تسلمه التقرير السنوي لمؤسسة النقد من الدكتور محمد الجاسر. واس
عبد الله البصيلي من الرياض
أكّد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، أن الأيام المقبلة أيام خير وبركة للوطن والشعب، مليئة بالاستقرار والهدوء والسكينة، لكننا "لسنا قانعين بالذي عملناه إلى الآن"، في إشارة للمنجزات التنموية التي تحققت.
وقال الملك أثناء تسلمه البارحة الأولى التقرير السنوي لمؤسسة النقد من وزير المالية، ومحافظ مؤسسة النقد، الذي يستعرض أحدث التطورات الاقتصادية في المملكة للعام المالي 1430 / 1431هـ (2009م) والربع الأول من العام الحالي "إن شاء الله الأيام المقبلة تبشر بخير".
وكشف التقرير أن الإنفاق الحكومي من عام 2006 إلى 2009 بلغ أكثر من تريليوني ريال، في حين حدّد ثلاثة تحديات تواجه الاقتصاد المحلي، هي: خلق فرص العمل، وحسن استخدام الموارد، وتوفير السكن للمواطنين.
من جهته، أكد لـ "الاقتصادية" الدكتور محمد الجاسر محافظ مؤسسة النقد، أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة سيكون خلال العام الحالي أفضل بكثير مما تحقق العام الماضي، مرجحاً نمو ذلك الناتج ليصل إلى 3.5 في المائة، بالنظر إلى قوة النشاط الاقتصادي الذي تشهده الساحة المحلية أخيراً، مشيراً إلى أن السياسات المالية والنقدية التي وصفها بـ "الحصيفة" أسهمت في تجنيب الاقتصاد السعودي مخاطر الأزمة المالية.
وأضاف خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس: "نشارككم التفاؤل من حيث تدني مستوى العجز في الميزانية، ووجود ميزانية متوازنة ـــ وإن لم يكن فيها فائض، وبنهاية العام ستتضح نسبة العجز، وتأثير ذلك سيكون إيجابيا على إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، لأن دور السياسة المالية للدولة خلال العامين الماضي والحالي كبير، وتأثيرها في القطاعين العام والخاص جيد".
في مايلي مزيد من التفاصيل:
أكد لـ "الاقتصادية" الدكتور محمد الجاسر محافظ مؤسسة النقد أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة سيكون خلال العام الحالي أفضل بكثير مما تحقق العام الماضي، مرجحا نمو ذلك الناتج ليصل إلى 3.5 في المائة، بالنظر إلى قوة النشاط الاقتصادي الذي تشهده الساحة المحلية أخيراً، مشيراً إلى أن السياسات المالية والنقدية التي وصفها بـ"الحصيفة" أسهمت في تجنيب الاقتصاد السعودي مخاطر الأزمة المالية.
وأضاف خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس بمناسبة تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز للتقرير السنوي الـ 46 لمؤسسة النقد: "نشارككم التفاؤل من حيث تدني مستوى العجز في الميزانية، ووجود ميزانية متوازنة إن لم يكن فيها فائض، وبنهاية العام ستتضح نسبة العجز، وتأثير ذلك سيكون إيجابيا في إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، لأن دور السياسة المالية للدولة خلال العام الماضي والحالي كبير وتأثيرها في القطاعين العام والخاص جيد".


محافظ مؤسسة النقد خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس في مقر المؤسسة. تصوير: خالد المصري -«الاقتصادية»
وفي سؤال آخر لـ"الاقتصادية" يتعلق بتنافس البنوك في تخفيض فوائد الإقراض، أشار محافظ مؤسسة النقد إلى أن المؤسسة تشجع تلك المنافسة القوية بين البنوك في هذا المجال، والتي اعتبر أنها نتيجة طبيعية للنضج الذي وصل إليه القطاع المصرفي في المملكة.
ولفت الجاسر إلى أن التضخم وصل خلال الفترة الماضية إلى نحو 6 في المائة، معتبراً أنه أمر "مقلق"، مضيفاً: "نحن نراقب هذه الأرقام ونستمر في تحليلها، وهناك أمور تغيرت وتتعلق بالإيجارات التي شكلت جزءا كبيرا من ثقل التضخم، لكنها بدأت في الانخفاض وخف تأثيرها على التضخم في المملكة".


د. محمد الجاسر
وتابع: "التضخم ظاهرة عالمية لا تخص المملكة وحدها، ولكن التغيرات والأزمات البيئية في العالم أثرت بشكل كبير خصوصاً في الصين وباكستان والهند، وحتى روسيا التي أوقفت تصدير القمح، ولكن نحن نراقب الوضع في العالم، لنرى ما سينتج عنه من تأثير في التضخم خلال العام المقبل خصوصاً بعد موسم الأمطار، لكن الوقت مبكر للحكم على وضع الضغوط التضخمية في المملكة خلال نهاية العام".
وفيما يتعلق بشح تمويل قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، أكد الجاسر أن البنوك السعودية ووزارة المالية اتفقت على إنشاء صندوق لضمان قروض تلك المنشآت، وستكون ضمن صلاحيات بنك التنمية الصناعي، مشيرا إلى وجود جهود تمويلية أيضاً لدى البنوك في طرق هذا المجال بهدف تنويع محفظتها الإقراضية، إلى جانب توسع بنك التسليف والادخار في إقراض هذه المشاريع للوصول إلى جعل هذه المشاريع مشاريع مستهدفة لدى القطاع المالي والمصرفي في المملكة بهدف زيادة تمويلها وزيادة إسهامها في الاقتصاد الكلي للمملكة.
وقال: "نائبة رئيس البنك الدولي ستصل إلى المملكة غدا (اليوم) وستعمل على تزويدنا بخلاصة تجربة الدول النامية في مجال المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وسنعمل على مناقشة زيادة فاعلية تلك المنشآت". ولفت محافظ مؤسسة النقد إلى أن حجم نمو إقراض المصارف للقطاع الخاص بلغ نحو 5 في المائة بنهاية آب (أغسطس) الماضي، مشيراً إلى أن ذلك يعني عودة الانتعاش للإقراض المصرفي في هذا المجال.



وأشار إلى أنه وفقاً لمؤشر وسائل الدفع فقد بلغ نمو تلك الوسائل بنحو 5.2 في المائة خلال شهر تموز (يوليو) مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وأن وسائل الدفع هذه تشمل السحب من أجهزة الصرف الآلي، استخدام نقاط البيع، واستخدام شيكات المقاصة للأفراد والشركات، معتبراً النمو جيدا ويدل على وجود حركة وانتعاش اقتصادي.
وأشار الجاسر إلى إشادة صندوق النقد الدولي الأخيرة بأداء الاقتصاد السعودي خلال وبعد الأزمة العالمية، وحصافة الإدارة المالية والنقدية، إلى جانب تقييم مجموعة العمل المالي لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال الذي وضع المملكة في درجة متقدمة جداً من حيث تبوؤها المركز الأول عربياً، وأحد المراكز العشرة الأولى لمجموعة العشرين، مؤكداً أن هذا إنجاز كبير تفتخر به المملكة.
وقال الجاسر خلال المؤتمر الصحافي، إن إدارة الاحتياطيات بحصافة هو التحدي الكبير الذي تواجهه معظم اقتصاديات دول العالم، مؤكداً أن المملكة أثبتت أن إدارتها لتلك الاحتياطيات تتم بصورة سليمة، على الرغم من تذبذبات النفط، والدخل الكبير.
واعتبر محافظ مؤسسة النقد أن القطاع المصرفي السعودي يمتلك سيولة كبيرة، بخلاف عدد من البنوك العالمية التي انهارت بسبب ضعف سيولتها، مؤكداً أن دور البنوك يكمن في الوساطة المالية بين من لديه فائض ومن لديه عجز.
وأضاف: "خلال 2008 كان النمو في الإقراض أكثر من 27 في المائة، وبالتالي التراكم في النمو في حجم إقراض القطاع الخاص السعودي هائل جداً، وهذا يشير إلى أن نشاط ذلك القطاع يتنامى بشكل جيد، خلال 2009 كان هناك استقرار في حجم إقراض القطاع الخاص، لكن خلال السبعة أشهر الماضية عاود ذلك الإقراض نموه، وهذا مؤشر إيجابي، ونحن دائماً ما ندفع بالبنوك إلى تحسين علاقتها بعملائها لكن مع الوضع في الاعتبار لإدارة المخاطر".
وتابع: "لجنة بازل والتي تعد المملكة عضوا فيها من خلال آخر اجتماع لها وضعت معايير جديدة للمتطلبات المالية من البنوك، أو القاعدة الرأسمالية للبنوك لكي تقوم بعملها، ومن خلال الحد الأدنى للبنوك هو 4.5 في المائة بحلول عام 2015 ، يرتفع إلى 7 في المائة إذا أضيف له مخصص احتياطي رأس المال، وبنوكنا حالياً تعدت هذا الرقم حيث وصل الرقم المتحقق إلى 14.6 في المائة، وبالتالي المؤشرات توضح أن القطاع المالي السعودي يرتكز على قاعدة رأسمالية قوية مع إدارة حصيفة، وتلك الإدارة هي التي حمت ذلك القطاع من وصول الأزمة العالمية إليه".
وقال: "بعد الأزمة ثبت أن المصارف السعودية ليست أقل حصافة ودقة من المصارف الغربية، وهذه أعطت القطاع المصرفي نوعا من الشجاعة، وخفضت من التخوف، واستطاع إعادة حساباته، والنظر إلى الاقتصاد السعودي بإيجابية أكبر من ذي قبل، لأن الاقتصاد المحلي أثبت على الرغم من كل الأزمات أن لديه ديناميكية داخلية قوية، وقدرته على امتصاص الصدمات عالية، وبالتالي البنوك بدأت تنافس لتحصل على سوق الإقراض في الاقتصاد المحلي، وهذه صورة إيجابية تدعو لها المؤسسة".
وأضاف: "مع هذا كله لا نريد أن تفرط البنوك بودائع المواطنين، لكن نحن نعلم أن البنوك لن تقوم بواجبها الأساسي إن لم تعمل على تدوير هذه الودائع بشكل سليم، وتكون المخاطر مدروسة، لتساعد بالتالي على تحريك عجلة الاقتصاد المحلي، وهذا هو المتحقق في الوقت الحالي".
وحول سؤال يتعلق بزيادة مخصصات البنوك، أفاد الجاسر بأن مؤسسة النقد منذ وقت بعيد ارتأت أهمية وضع مخصصات كافية لمواجهة أي مشاكل قد تواجهها المصارف، مبيناً أن تلك المخصصات عالية جداً، وأن هذا ساهم في حمايتها خلال الأزمة الماضية.
وقال: "نحث البنوك على أن تكون حصيفة في ذلك الأمر، ونحن في المملكة نطلب مخصصات تميل إلى التحفظ أكثر من غيرنا وذلك لحماية القطاع المصرفي، لكن زيادتها سيكون حسب أداء البنوك والمقترضين، لكن أعتقد أن العام الماضي والحالي تم تجنيب مخصصات كبيرة جداً، وأعتقد أنه كان قرارا حصيفا بتشجيع من المؤسسة، لكن حسب المعلومات فإن نسبتها العام المقبل لن تكون بنفس الحجم الذي تم خلال 2009 و2010 ، لكننا لن نتردد في الطلب من البنوك الأخذ بمخصصات كافية لمواجهة أي مخاطر غير متوقعة في المحفظة الإقراضية للبنوك".
وفي سؤال عن معدلات الفائدة وزيادة إصدار السندات الحكومية، أوضح الجاسر أن المملكة لم تعمل على تغيير معدل الفائدة على الريال منذ فترة طويلة، وأن السبب في ذلك هو عدم وجود ضغوط في السيولة بالنسبة للقطاع المصرفي، وأن تلك السيولة متاحة بشكل جيد، لافتاً إلى أن إصدار السندات من مسؤوليات وزارة المالية وهي لن تصدر السندات إلا إذا احتاجت لتمويل العجز.
وتابع: "لا أتوقع أن نحتاج في المملكة إلى إصدار سندات، بالنظر إلى السياسة المالية الحصيفة التي تتبعها وزارة المالية".
وعن ارتباط الريال السعودي بالدولار الأمريكي شدد محافظ مؤسسة النقد على أن الارتباط بين العملتين ليس لأسباب سياسية أو عاطفية وإنما يعود ذلك لأن الدولار هو العملة الأكثر تداولا والاقتصاد الأمريكي هو الأقوى عالميا "والتزامنا به يعد مصلحة ذاتية".
ورأى الجاسر أهمية تطوير العلاقة النقدية بين دول الخليج العربية واتحادها النقدي والذي سيعمل على مراقبة أداء الأسواق الدولية وأسواق الصرف والعملات لمراجعة كل ما يستجد بشأنها في الإدارة المالية الخليجية.
وكان محافظ مؤسسة النقد قد أوضح في بداية المؤتمر الصحافي: "إنه من محاسن الصدف أن يأتي تسليم التقرير في ظل الاحتفالات باليوم الوطني للمملكة، مؤكدا أن التقرير وما يتضمنه من معلومات وبيانات يعد "راصدا" حقيقيا لمكونات الاقتصاد السعودي الذي تعودت المؤسسة تقديمه منذ عدة عقود ليكون التقرير الأهم على المستوى الاقتصادي للمملكة.
وأوضح الدكتور الجاسر أن العام الماضي كان عاماً صعباً على الاقتصاد العالمي، وأن المملكة بفضل الله ثم بفضل سياساتها المالية والنقدية استطاعت تجنب آثار تلك الأزمة المدمرة بسبب سياساتها المتحفظة المالية والنقدية، مبيناً أن الاقتصاديات الناشئة أسهمت في إنقاذ العالم من أزمة لم يسبق لها مثيل، وأن دول العشرين عملت على تنسيق سياساتها المالية والنقدية بهدف رفع مستوى الثقة وإعادة النشاط للاقتصاد الدولي خاصة أن المملكة أصبحت من بين أهم 20 اقتصادا عالميا.
وأشار الجاسر إلى أنه رغم تراجع إيرادات النفط بنسبة 53 في المائة، وارتفاع حجم العجز وتراجع ميزان المدفوعات بنسبة 83 في المائة العام الماضي مقارنة بعام 2008، إلا أن الاقتصاد السعودي لم يسجل انكماشا حيث واصل تسجيل نسب متنامية ساهمت في عدم حاجة القطاع المصرفي لدعم الدولة بخلاف ما حدث في دول أخرى.
وأضاف: "الاقتصاد السعودي لم يكن عبئا على الاقتصاد العالمي بل على العكس من ذلك فقد أعطت الكثير من المؤشرات نسب نمو جيدة في ظل الأزمة المالية العالمية بعكس ماهو في اقتصاديات دول كبرى".
ابو حازم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-09-27, 09:33 AM
  #15
ابو حازم

مراقب سابق

تاريخ التسجيل: Aug-2009
المشاركات: 9,951
معدل تقييم المستوى: 66
ابو حازم
افتراضي رد: اخبار اقتصادية منوعة

«السعودية للكهرباء» تجاوزت بإنجازاتها التحديات كافة








م. علي بن صالح البراك
تحتفل بلادنا الحبيبة باليوم الوطني.. وهي تستشرف آفاق المستقبل يحدوها الأمل في مواصلة مسيرتها التنموية الهائلة، التي استطاعت تحقيقها بمواردها وطاقاتها البشرية معتمدة ـ بعد عون الله وتوفيقه ـ على نظام ثابت أساسه العدل، فتحقق لها الكثير من الإنجازات في عديد من مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
رسخت بلادنا الغالية قيماً ونظماً استطاعت من خلالها تحقيق هذه النجاحات الباهرة، وكان في مقدمة هذه القيم إعلاء قيمة المواطن واتخاذ المدخل الإنساني مدخلاً للتنمية الاقتصادية وذلك من أجل تمكين المواطن من القيام بدوره الرائد في التعمير وتحسين مناحي حياته، فقد ركزت المملكة منذ توحيدها بقيادة الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود - يرحمه الله - على قضايا التعليم والصحة وإقامة نظام للأمن الاجتماعي وبناء العلاقات الإنسانية على قيم العدل والمساواة ورعاية الحقوق الأساسية للإنسان.
كما استطاعت المملكة خلال هذه المسيرة أن تؤسس لمنظومات راسخة أصبحت آليات يُعتمد عليها في تحقيق الرفاهية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية المستدامة. وكانت الشركة السعودية للكهرباء إحدى هذه المنظومات التي يُعتمد عليها في توفير الخدمة الكهربائية لجميع الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، حيث أهلها الدعم والرعاية التي وجدتها من الدولة للقيام بدور ريادي في دعم التنمية الاقتصادية في البلاد وتمكنت من تحقيق نجاحات مميزة، وأسهمت بقدر وافر في توفير الخدمة الكهربائية. وواصلت الشركة السعودية للكهرباء إنجازاتها متجاوزة التحديات كافة لتطوير الخدمة الكهربائية ومقابلة الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية، الذي فاقت معدلات نموه هذا العام 10%، حيث اعتمدت الشركة خطة لتعزيز النظام الكهربائي للسنوات العشر المقبلة بهدف تعزيز النظام الكهربائي بإضافة 32 ألف ميجاواط ، وإكمال 95% من مشروع الشبكة الوطنية لربط جميع مناطق المملكة، الذي سيمكّن من تبادل الطاقة الكهربائية بين المناطق، وتحقيق مبدأ التشغيل الاقتصادي.
وقد بنت الشركة هذه الخطة على منهجية علمية راسخة في ضوء دراسة متأنية للاحتياجات المستقبلية مستشرفة آفاق المستقبل لتحقيق المزيد من الإنجازات من أجل مواجهة تحديات النمو السكاني والعمراني والصناعي والزراعي بالمملكة، واستدامة التنمية الاقتصادية فيها.
كما ركزت الخطة على تعزيز قدرات التوليد ، فيتم حالياً تنفيذ العديد من مشاريع توليد الكهرباء ومشاريع إنتاج الكهرباء والماء. وتتجاوز تكاليف هذه المشاريع التي تنفذها الشركة والمشاريع الأخرى التي ينفذها القطاع الخاص لتعزيز النظام الكهربائي في المملكة 85 مليار ريال. وتتضمن الخطة أيضاً برنامجاً شاملاً لإكمال الربط الكهربائي الداخلي بين مناطق المملكة .
ويسعدني القول بهذه المناسبة التي تحتفل فيها مملكتنا الغالية بعيدها الوطني إن ما حققته الشركة السعودية للكهرباء من إنجازات وما تسعى لتحقيقه يأتي تنفيذاً لخطط وبرامج وضعتها وتسعى لتنفيذها حكومتنا الرشيدة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني حفظهم الله. وإننا في الشركة السعودية للكهرباء نفخر بهذه الرعاية والاهتمام، وهذا بحد ذاته يشكل لنا حافزاً معنوياً ويدفعنا لبذل كل طاقتنا لتحقيق الآمال المعقودة عليها وفقاً لرسالتنا التي تتكامل مع جميع المرافق لتحقق الطموحات المنشودة والأهداف المشتركة في جو يسوده التفاهم والثقة والتعاون لتصبح الشركة السعودية للكهرباء رائدة في مجال تقديم الخدمة الكهربائية.
أدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعاً لمواصلة مسيرتنا التنموية الاقتصادية والاجتماعية وأن يديم على هذا البلد أمنه وأمانه
ابو حازم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-09-27, 09:34 AM
  #16
ابو حازم

مراقب سابق

تاريخ التسجيل: Aug-2009
المشاركات: 9,951
معدل تقييم المستوى: 66
ابو حازم
افتراضي رد: اخبار اقتصادية منوعة

السعودية للكهرباء.. إنجازات متعددة في جميع المجالات

الكهرباء تضيء 11914 مدينة وقرية وهجرة.. وتصل لـ 5.9 مليون مشترك نهاية يوليو 2010








«الاقتصادية» من الرياض
تركز الشركة السعودية للكهرباء على تعزيز المرافق الكهربائية لمواجهة النمو المتزايد في الطلب على الطاقة الكهربائية، وذلك من خلال مرتكزات أهمها الخطط المستقبلية المبنية على توقعات النمو السكاني والاقتصادي. وقد حرصت الشركة السعودية للكهرباء منذ بداية أعمالها بتاريخ 1/1/1421هـ على التخطيط لتنفيذ المشاريع التي تسهم في تلبية المتطلبات التنموية الشاملة من الطاقة الكهربائية على مستوى المملكة وتلافي نقاط الضعف في المحطات والشبكات لتقليل نقص الخدمة بسبب التوقف عن المشتركين وقد حققت الشركة منذ إنشائها حتى شهر تموز (يوليو) من العام الحالي (2010) العديد من الإنجازات في مجالات توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية وذلك لمواكبة النمو المتزايد في الطلب على الطاقة الكهربائية والذي تجاوز المعدلات العالمية بكل المقاييس. ومن أهم الإنجازات التي تحققت حتى نهاية (يوليو) من العام الحالي 2010: زادت قدرات التوليد المنتجة من قبل الشركة والمنتجين الآخرين من 25,8 ألف ميجاوات في عام 2000 إلى 48,4 ألف ميجاوات. بلغت أطوال شبكات نقل الطاقة الكهربائية 44,4 ألف كلم دائري مقارنة بـ 29,6 ألف كلم دائري أي أن نسبة الزيادة 49 في المائة. بلغت أطوال شبكات التوزيع وتوصيلات الطاقة الكهربائية 374 ألف كلم دائري مقارنة بـ 226 ألف كلم دائري أي بنسبة زيادة قدرها 65,2 في المائة. قفزت أعداد المشتركين من 3,5 مليون مشترك في عام 2000 إلى 5,9 مليون مشترك أي بنسبة زيادة قدرها 67,7 في المائة. وصل عدد المدن والقرى المكهربة إلى 11914 مدينة وقرية وهجرة مقارنة بـ 7610 عند التأسيس أي أن نسبة التغيير 56,6 في المائة. وعلى الصعيد المالي حافظت الشركة على معدلات التصنيف الائتماني الذي حصلت عليه في عام 2007، وكانت نتائج التقييم السنوي الذي قامت به ثلاث شركات عالمية على النحو التالي: أبقت وكالة موديز للتصنيف الائتماني على تصنيفها للشركة في الدرجة A1. رفعت شركة فيتش العالمية للتصنيفات الائتمانية تصنيفها الائتماني للشركة من الدرجة (A+ ) إلى الدرجة (AA- ). رفعت ستاندرد آند بورز معدل التصنيف الائتماني الذي كانت قد منحته للشركة من (A+) إلى الدرجة (AA- ). ويعتبر هذا الإنجاز بأنه نجاح كبير يبرز سلامة توجهات الشركة تجاه تعزيز وضع الطاقة الكهربائية في المملكة ودليل قوي على نجاح السياسات الإدارية والتشغيلية التي تنتهجها الشركة في إدارة أعمالها. كما أتاح وسيتيح للشركة فرصة أفضل لتحقيق أهدافها في تمويل جزء من مشاريعها التنموية المستقبلية بتكاليف أقل، وسيسهم في تعزيز ثقة المستثمرين في الشركة ومشاريعها وفي جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في مشاريع إنتاج الكهرباء. كما عملت الشركة منذ تأسيسها على تمويل معظم مشاريعها الرأسمالية من عدة مصادر من بينها مساندة الدولة بتأجيل سداد قيمة الوقود والاعتماد بشكل محدود على السوق المحلية وعن طريق الاقتراض التقليدي على شكل قروض. ونظراً لضخامة المشاريع الرأسمالية المستقبلية فقد بحثت الشركة عن إيجاد مصادر وقنوات بديلة للتمويل طويل الأمد وقد كان من ضمن البدائل قيام الشركة بإصدار صكوك إسلامية وذلك سعياً لتنويع مصادر التمويل والاعتماد على قاعدة أوسع من الممولين، والعمل على تخفيض تكاليف التمويل عن طريق إصدار الصكوك المنخفضة التكلفة مقارنة بالاقتراض التقليدي. وبناء على ذلك قامت الشركة في عامي 2007م و 2009م بإصدار صكوك إسلامية قيمتها 12 مليار ريال حصلت على ثقة المؤسسات المالية والمستثمرين. وقد شملت فئات المستثمرين صناديق التقاعد والصناديق الاستثمارية وشركات التأمين وشركات التكافل والبنوك السعودية والأجنبية التي لها فروع داخل المملكة. على صعيد آخر، استمرت الشركة في بذل جهودها الرامية إلى تطوير وتنمية الموارد البشرية وزيادة كفاءتها وفعاليتها. وقد حققت الشركة في هذا الجانب مقارنة بحين تأسيسها ما يلي: بلغت أعداد الموظفين 27401 موظف مقارنة بـ 31000 أي أن نسبة النقص 11,6 في المائة ، رغم تضاعف أعداد المشاريع في التوليد والنقل والتوزيع وإعداد المشتركين.وصلت نسبة التوطين إلى85,6 في المائة مقارنة بـ 73 في المائة أي أن نسبة التغيير هي 17,3 في المائة. وفي مجال التدريب, تم تنظيم العديد من الندوات والدورات التدريبية داخل الشركة وخارجها لتعزيز معارف الموظفين وتطوير مهاراتهم. وفي خطوة مهمة لتشجيع التطوير الذاتي، هيأت الشركة للموظفين البرامج التدريبية المقدمة عن طريق التعليم الإلكتروني والتي بلغ عددهـا 58 برنامجاً تشتمل على 153 دورة تدريبية تغطي مختلف المواضيع التي يحتاج إليها الموظفون للقيام بالمهام المنوطة بهم بكفاءة وفاعلية. كما تم استقطاب حملة الثانوية ( العلمي، الصناعي) وخريجي الكليات التقنية، حيث تقوم الشركة بتدريبهم داخل معاهدها في التخصصات الفنية المختلفة التي تلبي احتياجات قطاعات الشركة.

أما في مجال الإبداع والجودة الشاملة, فقد واصلت الشركة التوسع في تطبيق برامج الجودة الشاملة حيث تم تشكيل 94 فريق تحسين ليصل عدد الفرق المشكلة إلى 1541 فريقاً توصلت إلى ما مجموعه 7367 توصية نفذ منها 6202 توصية لتحسين العمليات المختلفة مما أسهم في رفع كفاءة هذه العمليات وخفض تكاليفها والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للعملاء الداخلييـن والخارجييـن. وقد بلـغ إجمالي الأفكار الإبداعيـة 3072 فكرة، الأفكار المقبولة منها 1497 منها 15 فكرة خلال النصف الأول من عام 2010م. تنفيذاً لسياسات الدولة في مجال التخصيص والتنافس وفتح المجال للقطاع الخاص للمشاركة في مجال الاستثمار في صناعة الطاقة الكهربائية، توجهت الشركة لتشجيع المستثمرين للمشاركة بدخول مشاريع الإنتاج المستقل IPP لمحطات التوليد الجديدة وذلك إدراكاً منها أن التنمية الاقتصادية التي تعيشها المملكة تتطلب إنشاء عدد كبير من محطات التوليد. وفي هذا الصدد قامت الشركة باتخاذ الخطوات التنفيذية لتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مشاريع إنتاج الكهرباء وتم تشكيل فريق متفرغ للإشراف على البرنامج وتم التعاقد مع بيوت خبرة عالمية لمساندة الفريق ممن يملكون الخبرات والمعرفة الفنية والقانونية والمالية في مجال الاستثمار في مشاريع إنتاج الطاقة الكهربائية. ويقوم فريق تنمية مشاريع المنتجين المستقلين للكهرباء بطرح العديد من المشاريع في مجال الطاقة، كما يقوم بدعوة المستثمرين من القطاع الخاص لإطلاعهم على الفرص الاستثمارية والتسهيلات التي يمكن تقديمها لدعم هذه المشاريع. كما أن الشركة قد حددت المشاريع المستهدفة وتعمل حالياً على إعداد مستندات طلب عروضها لطرحها للمستثمرين بنظام البناء والتشغيل والتملك طويل الأمد. كما ركزت الخطة على تعزيز قدرات التوليد ، حيث أن هناك مشاريع للتوليد تنفذها الشركة ومنها: إنشاء المحطة العاشرة وهي بقدرة 2000 ميجاوات ودخلت الخدمة خلال هذا العام. توسعة محطة القرية في المنطقة الشرقية بإضافة قدرها 1905 ميجاوات ودخل المشروع الخدمة هذا العام. توسعة محطة الشعيبة في المنطقة الغربية بإضافة 1200 ميجاوات وستدخل الخدمة في عامي 2011-2012م. بالإضافة إلى محطات ستتم توسعتها في كل من تبوك وجيزان وفرسان والثامنة في الرياض. وهناك مشاريع يجري تنفيذها بالمشاركة مع القطاع الخاص : مشروع رابغ للإنتاج المستقل بقدرة 1200 ميجاوات وسيدخل الخدمة في 2013م. مشروع الرياض للإنتاج المستقل لإنتاج 1730 ميجاوات وسيدخل الخدمة في 2012م. مشروع القرية للإنتاج المستقل وينتج 1800 ميجاوات وسيدخل الخدمة في 2014م. ووفقاً للخطة سيتم طرح مشاريع أخرى لتنفيذها عن طريق الشراكة مع القطاع الخاص منها: مشروع ضباء للإنتاج المستقل بقدرة 1600 ميجاوات وسيدخل الخدمة في 2015م. مشروع الشعيبة للإنتاج المستقل لإنتاج 1600 ميجاوات في عام 2016م. مشروع رأس الزور للإنتاج المستقل بقدرة 2400 ميجاوات وسيدخل الخدمة في 2018م. وشهد هذا العام اكتمال مشاريع الربط الكهربائي الرئيسة التي تقوم بإنشائها الشركة ضمن خطتها لاستكمال بناء الشبكة الوطنية لنقل الطاقة الكهربائية بما يمكنها من تبادل الطاقة الكهربائية بين المناطق والتشغيل الاقتصادي لمحطات التوليد. وتم الانتهاء من ربط 95 في المائة من منظومة الكهرباء في المملكة على الجهد 380 كيلوفولت ففي العاشر من آب (أغسطس) االماضي اكتمل الربط الكهربائي بين المنطقتين الجنوبية والغربية وأن الكهرباء يمكن تصديرها من شبكة المنطقة الجنوبية إلى المنطقة الغربية حسب الاحتياج. كما تم إنشاء وتشغيل شبكة نقل جهد 380 كيلوفولت في المنطقة الجنوبية تتضمن دائرتي جهد 380 كيلوفولت الأولى من محطة الشقيق إلى محطة شرق أبها والثانية تربط بين محطتي الشقيق الكدمي. وتشكل محطات الشقيق وشرق أبها والكدمي دعماً لمشروع ربط شبكة المنطقة الجنوبية وتزود المنطقة الغربية بالفائض من الكهرباء من خلال دوائر الربط جهد 380 كيلو فولت الهوائية بين محطتي شمال نمرة في المنطقة الجنوبية ومحطة الشعيبة من جهة المنطقة الغربية. وتعتبر مشاريع الربط الكهربائي التي تم إنشاؤها من المشاريع الاستراتيجية للشركة وتشتمل على خط ربط بين المنطقتين الوسطى والغربية وخط ربط بين المنطقتين الغربية والجنوبية وخطوط ربط بالمنطقة الجنوبية بالإضافة إلى خط الربط الرابع بين المنطقتين الوسطى والشرقية، وستسهم هذه المشاريع في توفير احتياطي توليد بين جميع المناطق
ابو حازم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-09-27, 09:37 AM
  #17
ابو حازم

مراقب سابق

تاريخ التسجيل: Aug-2009
المشاركات: 9,951
معدل تقييم المستوى: 66
ابو حازم
افتراضي رد: اخبار اقتصادية منوعة

رئيس الهيئة الملكية يفتتح مشروعات بأكثر من 1.2 مليار ريال في الجبيل الصناعية







الجبيل : واس
افتتح الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع اليوم عددا من المشروعات التنموية في مدينة الجبيل الصناعية التي تفضل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود بوضع حجر أساسها خلال زيارته السابقة لمدينة الجبيل الصناعية وذلك بتكلفة إنشائية تبلغ مليار ومائتين وأربعين مليون ريال.

واستهل سموه تلك الافتتاحات التي حضرها الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل الدكتور مصلح العتيبي بافتتاح عدد من المشروعات الصحية بالمدينة الصناعية التي تقام على مساحة تقدر بحوالي 30219 م2 وتمثلت تلك المشروعات في وحدة غسيل الكلى ووحدة تفتيت الحصى ووحدة العلاج بأشعة غاما.
كما اطلع على برنامج الاكتشاف المبكر السرطان الذي انشأ حديثا واطلع على التوسعة الجديدة لمستشفى الهيئة وتجهيزاته الطبية المتطورة.

إثر ذلك قام رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع بافتتاح ثلاث مدارس جديدة تستوعب 2200 طالبا وطالبة منها مدرستين للبنات وأخرى للبنين. وخلال الافتتاح شاهد سموه تجهيزاتهم العملية والعلمية والمرافق المساندة لهم.
ثم قام سموه بتدشين عدد من المشروعات الخدمية التي تشمل الجسر الثاني بالأحياء السكنية الواقع على طريق" 6 " مع تقاطع طريق " 4 " في حي الفناتير والأحياء الجديدة الجاري تنفيذها في حيي جلموده ودارين.

عقب ذلك سلم سموه الأمير سعود بن ثنيان أول وحدة سكنية من وحدات الدفعة الأولى من الوحدات السكنية لموظفي الهيئة البالغ عددها 724 وحدة وذلك ضمن مشروع الإسكان البالغ 2600 وحدة الجاري العمل في تنفيذها تباعا.
وفي ختام تلك الافتتاحات رفع سمو رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع باسمه واسم رجال الأعمال بمدينة الجبيل الصناعية أسمى آيات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني - حفظهم الله - على دعمهم المستمر والمباشر للمشروعات التنموية في المنطقة .. منوها بالدور الذي تقوم به الإدارة الشاملة للهيئة الملكية للجبيل وينبع في إنشاء البنى التحتية واستقطاب الاستثمارات الصناعية إضافة إلى توفير المرافق التعليمية والصحية للعاملين بالمنشآت الصناعية.

وأكد سمو رئيس الهيئة إن الخطط التوسعية للمنشآت الصناعية والمرافق التابعة لها يأتي ضمن الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة حينما أوكلت إدارة المدينة للهيئة بشكل مستقل ومرن من الناحية المالية والإدارية
ابو حازم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:41 PM